الحكومة المصرية ترد على شائعة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة المصرية رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت الحكومة المصرية على أن أسعار السلع التموينية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابته كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
رئيس اتحاد الغرف التجارية يُعلن موعد تراجع أسعار غالبية السلع
وفي وقت سابق، توقع رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر «أحمد الوكيل»، أن يشعر المواطنون بتراجع أسعار أغلب السلع، خلال مُدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء.
وفي تصريحات له، أوضح أحمد الوكيل أن البنك المركزي والبنوك بصفة عامة بدأت في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع.
وأكد الوكيل أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز.
هذا ويعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.
وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار.
البنك الدولي يعتزم منح مصر تمويلًا على مدى 3 سنوات
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية «رانيا المشاط»، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمصر، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزيرة المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن التمويل سيكون بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وفق بيان صادر اليوم.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
