حكومة اليمن تكشف خسائرها منذ توقف تصدير النفط
كشفت الحكومة اليمنية، الإثنين، عن حجم خسائرها إثر توقف تصدير النفط بسبب حرب مليشيات الحوثي والتي بلغت نحو ملياري دولار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، عصر اليوم بمدينة المكلا، قيادة السلطة المحلية بحضرموت برئاسة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي، وعدد من مديري عموم المكتب التنفيذي بالمحافظة "ساحلاً ووادياً"، وفق بيان للسلطة المحلية.
وشدد بن مبارك على أهمية الوقوف أمام احتياجات المواطنين ومعاناتهم التي أفرزها الوضع الاقتصادي الذي يطحن بالمواطن بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية.
وقال بن مبارك إن "الوطن خسر أكثر من 3 ترليون ريال من إيراداته، أي نحو ملياري دولار أمريكي وذلك بعد المنع من التصدير من ميناء الضبة النفطي في حضرموت بسبب الحرب الاقتصادية الحوثية".
وأكد أن حكومته تخوض "حرب شعواء مع مليشيات الحوثي لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية التي لم تتوقف وفقد الوطن بسببها أكثر من 300 شهيد خلال الثلاثة الأشهر الماضية".
وثمن بن مبارك تدخلات ومواقف الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن حضرموت استطاعت أن تكون واحة آمنة لكل أبناء اليمن ونموذجًا في التوافق الاجتماعي والتسامح والقبول بالآخر وايجاد مساحة واسعة من المدنية التي ننشدها.
وأكد أن الحكومة حريصة على منح مزيد من الصلاحيات واللامركزية للسلطات المحلية، وتقديم نموذج عملي مع القطاع الخاص وشراكات دولية لتنفيذ مشاريع حيوية تنهض بالاقتصاد وتحقق المزيد من التنمية، وإعداد خارطة بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 شنت مليشيات الحوثي سلسلة من الهجمات على موانئ حضرموت وشبوة جنوبي وشرقي البلاد ما أدى إلى توقف تصدير النفط.
وعلى وقع ذلك أصبحت الحكومة اليمنية تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، إثر وقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85% نتيجة فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية".
وتقول الحكومة اليمنية إن 88% من اليمنيين يعانون أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب ممارسات الحوثي، وأن قرابة 5 ملايين نازح بسبب حرب المليشيات، منهم ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف في المناطق المحررة، يعيشون أوضاعاً مأساوية وفي أمسّ الحاجة لتأمين أساسيات حياتهم.
