العراق.. المحكمة الاتحادية العليا: بإعدام محمد باقر الصدر ثارت ثورة الإنسانية
قدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود العميري، تعازيه للشعب العراقي بحلول ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر على يد النظام المقبور، مؤكدا إنه بإعدامه ثارت ثورة العدل الإنسانية.
تعليق هام من رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق:
وقال العميري، إن السيد محمد باقر الصدر لم يمت، بل بإعدامه ثارت ثورة العدل الانسانية وبمحرابه تجلى الدين الإسلامي بكل قيمه الاجتماعية ناطقا صارخا بأن الحق مع علي وعلي مع الحق وداعياً إلى أن الشهادة في سبيل الحق هي الحياة المثالية.
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن الإعدام لمنبر الحق جعل الحق يصرخ في وجوه الظالمين والطغاة، بأن الحق سوف ينتصر وإن قل سالكو طريقه، وإننا في الوقت الحاضر نحتاج إلى تلك القيم العليا وتلك الشجاعة النادرة.
وختم بالقول "سلام عليك ياشهيد الإنسانية وسلام عليك يوم ولدت ويوم تبعث حيا".
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود العميري، مساء أمس الاثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح.
العميري يستقبل سفير إيطاليا
استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، السفير الايطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي، والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.
ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بالسفير الايطالي في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من اهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح افاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق.
وأشار الى، أنه"تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم ".
وأوضح العميري البيان، أن" دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادىء الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي الى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الاسس المساواة استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور"، مبينا أن" النظام الديمقراطي في العراق يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة احكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً"
