استنفار أمني في الصومال وسط تحذير من هجمات إرهابية
عززت الحكومة الصومالية الإجراءات الأمنية في العاصمة مقديشو، بعد أيام من تحذير الولايات المتحدة من تهديدات إرهابية لمواقع متعددة في المدينة، حسبما أفاد موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري اليوم الخميس.
وتم نشر قوات جديدة وضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية في مناطق، بما في ذلك شاطئ ليدو والمناطق المحيطة بمطار أدان آدي الدولي ووزارة الخارجية الصومالية.
وقد قامت وزارة الخارجية الصومالية، التي يخشى أن تكون هدفاً محتملاً لهجمات المتمردين، بإدخال جدران خرسانية لحماية مجمعها كما تم نشر عدد كبير من الحرس الرئاسي في المحيط الأمني لمقر إقامة الرئيس حسن شيخ محمود، بعد أيام من سقوط قذائف هاون بالقرب من المجمع.
وألغت عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى مطار أدان آدي الدولي في مقديشو بسبب مخاوف أمنية.
الصومال.. تعديل وزاري يشمل 6 وزارات "الداخلية والخارجية والأمن" الأبرز
تعديلات أجراها رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، على حكومته الأحد، طالت 6 وزارات، وشملت التعديلات حقائب الداخلية، الخارجية، الأمن، البريد والاتصالات والطاقة والمياه، البيئة والتغير المناخي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تولى الجنرال عبدالله الشيخ إسماعيل منصب وزير الأمن الداخلي في الصومال، وهو المنصب الشاغر منذ تعيين الوزير السابق محمد أحمد الشيخ سفيرا للصومال لدى قطر في أواخر نوفمبر الماضي.
كما تم نقل وزير الداخلية في الصومال، أحمد معلم فقي ليتولى وزارة الخارجية بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ استقالة أبشر هروسي في ديسمبر الماضي.
وتولى النائب في البرلمان علي يوسف منصب وزير الداخلية، خلفا لفقي، وتولى كذلك عبدالله بطان ورسمي عضو في برلمان الصومال منصب وزير الطاقة والمياه خلفا جامع تقل عباس.
وأسندت وزارة البريد والاتصالات في الصومال، إلى محمد آدم معلم عضو في البرلمان الصومالي، والوزير في الحكومة السابقة، كما تولى أحمد عمر محمد منصب وزير الدولة في وزارة البيئة والتغير المناخي خلفا لآدم أو حرسي.
وعلى الرغم من التعديل الوزاري، إلا أن منصب وزير المرأة وحقوق الإنسان ما زال شاغرا بعد وفاة الوزيرة السابقة خديجة ديريه في نهاية ديسمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور، إن التعيينات الجديدة حملت مفاجأة وحيدة وهى تكليف أحمد معلي فقي وزيرا للخارجيّة بسبب خبرته الدبلوماسية المحدودة.
وأعرب عن اعتقاده أن رصيد فقي السياسي الحافل داخليا في المشهد الصومالي يشفع له في قيادة الدبلوماسية الصومالية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر نور، أن التعديلات استهدفت بالدرجة الأولى تحقيق استقرار سياسي داخلي وضم أطراف فاعلة، كما أنها لم تخرج من دائرة البرلمان بهدف حفاظ قدرة حفاظ الحكومة على تأثير السلطة التشريعية.
وتوقع المحلل السياسي، أن جدول أعمال الحكومة على المستوى الأمني والدبلوماسي سيكون مشغولا جدا بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي تحيط الصومال، مشيرا إلى أنه تحدث تعديلات تدريجية طفيفة على التشكيل الوزاري.
