العراق: تكليف ديوان الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على الوظائف
أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي علي رزوقي، اليوم الجمعة، عن تكليف ديوان الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على الوظائف.
وقال رزوقي: إن "بعض المتقدمين على مجلس الخدمة الاتحادي لديهم فرص عمل أخرى ينافسون الآخرين الذين لا يمتلكون فرص عمل، لذلك تم تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لكل موظفي العراق".
وأشار الى أن "مكتب رئيس الوزراء حرص على تجهيز جميع البيانات لديوان الرقابة المالية لمقاطعتها كي لا يستطيع أي موظف عقد أو تعيين دائم التنافس على استمارة الدرجات الوظيفية باستثناء بعض الجهات الأمنية التي كانت تعاني من إطلاق بياناتها الى ديوان الرقابة".
وأضاف، أن "مكتب رئيس الوزراء تدخل وبتوجيه من رئيس الوزراء مباشرة لجلب الجهات الأمنية الى مكتب رئيس الوزراء لمقاطعة البيانات"، موضحاً أن "الدرجات الوظيفية التي أطلقت مؤخراً هي 31 ألف درجة خاصة لا يسمح لأي موظف أن يقدم عليها".
الداخلية العراقية: البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات.
وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي: إن"هناك تنسيقاً مسبقاً مع وزارة التجارة والتخطيط ومفوضية الانتخابات لتكون البطاقة الوطنية هي الأساس في جميع التعاملات".
وأشار الى أن" أساس الحوكمة الالكترونية في البطاقة الوطنية بأن بياناتها حقيقية، بالإضافة الى وجود صورة الوجه وبصمة العين والأصابع وجميع تلك الأمور لم تكن موجودة في سجلات الأحوال".
وأضاف الخفاجي أنه "يمكن الاستدلال عن أي مواطن في منظومة البطاقة الوطنية بسهولة، لذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوليا اهتماماً كبيراً بالمشروع والكوادر قادرة على تسجيل جميع العراقيين".
الداخلية العراقية: إقبال واسع من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تسجيلها إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة، فيما أكدت السماح بحيازة سلاح واحد داخل البيت وليس خارجه، لافتاً إلى حتمية ووجوب تسجيل السلاح حتى وإن كان واحدا، فيما شددت على عدم قانونية تعدد قطع السلاح في البيت الواحد.
وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن: إن "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا"، مبينا انه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف، "تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة ".
وأكد أن "الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون"، موضحاً أن "هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة الى الفرق الجوالة"، لافتا الى ان "ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة".
وبين أن "المواطن سيكون بهذا الإجراء بعيدا عن المساءلة القانونية عند تقديمه معلومات عن السلاح الموجود في بيته"، لافتا الى انه "في حال عدم تسجيل السلاح يعتبر مخالفة قانونية لأن القانون يمنع حيازة السلاح غير المرخص ".
