الرئيس التونسي: ندفع ثمن تدفق الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعامل المهاجرين معاملة إنسانية، مُضيفًا: "ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدًا سببًا من أسبابها بل بالعكس فهى تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية".

تونس تعلن احتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الأفريقي لأمراض الروماتيزم عند الأطفال

تونس: ندعو الجالية في ليبيا بتوخي الحذر والاتصال بالسفارة

وطالب سعيد -خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بقصر قرطاج- المنظمات الدولية المتخصصة أن تقف إلى جانب تونس لوجود حلول للتخلص من هذه الظاهرة.

وأكد على الثوابت الدبلوماسية التونسية ومن أهمها استقلال القرار الوطني النابع من الإرادة الشعبية ورفض بلاده لأي تدخل في شأنها الداخلي. فتونس لا تقبل أن يتعامل معها أي طرف إلا على قدم المساواة.

وعلى صعيد متصل، قال سعيد إنه لا مجال للتطاول على الدولة التونسية وعلى مؤسساتها، وبأن الحرية لا تعني الفوضى فالحريات كلها يجب أن تمارس في إطار القانون، موضحا أن بعض الجهات التي لا تظهر في العلن هي التي تعمل من أجل تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي بوزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني. حسين الغربي، لاستعراض الوضع الأمني العام في البلاد وأثنى قيس سعيد على مجهودات وزارة الداخلية بالتنسيق مع سائر أجهزة الدولة للحد من ظاهرة الاحتكار خلال شهر رمضان المعظم وبمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا إلى أن تكون هذه العمليات لا مجرد حملات محدودة في الزمن بل عملا مستمرا.

كما أوصى رئيس الجمهورية التونسي بمزيد اليقظة لمواجهة كل أنواع التحديات مؤكدا أنه لا رجوع قيد أنملة إلى الوراء، كما لا تراجع أيضا عن محاسبة كل من أفسد ومازال في غيه يصر على الفتنة والفساد، مشددا على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع.

تونس: تعزيز الرقابة على الدعم المقدم للمشاريع الاستثمارية الكبرى

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، عن إنشاء لجنة وطنية تتبع الهيئة التونسية للاستثمار وستكون لهذه اللجنة مهمة دراسة الدعم الممنوح للمشاريع التي تتجاوز تكاليف استثمارها 15 مليون دينار.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تخصيص الأموال العامة بهدف تحفيز الاستثمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار ضمن الأمر رقم 182 لسنة 2024 المتعلق بتعديل واتمام الأمر الحكومي رقم 389 لسنة 2017 بشأن الحوافز المالية للاستثمارات التي تتم وفقا لقانون الاستثمار، كما يحدد الأمر معايير توسيع وتجديد المشاريع التي تتجاوز سقف 15 مليون دينار.