رئيس الوزراء التونسي: يجب تعظيم أسس النسيج الاقتصادي
شدد رئيس الوزراء في تونس أحمد الحشانى على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتعظيم أسس النسيج الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.
صرح بذلك خلال عقد رئيس الحكومة التونسية مجلس وزاري مصغر، الجمعة، حول مشروع قانون يتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديرى نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مشروع القانون الذي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد التونسي ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، موضحة أن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداده ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.
وأوضحت جفال أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس مسئولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدّفع الإلكتروني البديل وتحسين الممارسات المصرفية، لتدعيم معايير أمان وموثوقية التعامل بالشيك.
الرئيس التونسي: ندفع ثمن تدفق الهجرة غير الشرعية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعامل المهاجرين معاملة إنسانية، مُضيفًا: "ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدًا سببًا من أسبابها بل بالعكس فهى تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية".
وطالب سعيد -خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بقصر قرطاج- المنظمات الدولية المتخصصة أن تقف إلى جانب تونس لوجود حلول للتخلص من هذه الظاهرة.
وأكد على الثوابت الدبلوماسية التونسية ومن أهمها استقلال القرار الوطني النابع من الإرادة الشعبية ورفض بلاده لأي تدخل في شأنها الداخلي. فتونس لا تقبل أن يتعامل معها أي طرف إلا على قدم المساواة.
وعلى صعيد متصل، قال سعيد إنه لا مجال للتطاول على الدولة التونسية وعلى مؤسساتها، وبأن الحرية لا تعني الفوضى فالحريات كلها يجب أن تمارس في إطار القانون، موضحا أن بعض الجهات التي لا تظهر في العلن هي التي تعمل من أجل تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي بوزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني. حسين الغربي، لاستعراض الوضع الأمني العام في البلاد وأثنى قيس سعيد على مجهودات وزارة الداخلية بالتنسيق مع سائر أجهزة الدولة للحد من ظاهرة الاحتكار خلال شهر رمضان المعظم وبمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا إلى أن تكون هذه العمليات لا مجرد حملات محدودة في الزمن بل عملا مستمرا.
