البحرية البريطانية تعلن تلقي تقريرًا عن واقعة قبالة الفجيرة في الإمارات
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات كما أضافت في بيان لها اليوم السبت أن السلطات تحقق في الأمر.
إلى ذلك، حثت السفن على متابعة مسيرها بحذر والابلاغ عن أي تحرك أو حوادث مريبة.
في حين حذر الجيش البريطاني من احتمال اعتلاء جهة مجهولة لسفينة بالقرب من مضيق هرمز.
أتى الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتهديد طهران بالرد.
الإمارات تطالب بيونغ يانغ بوقف أنشطتها غير القانونية
طالبت دولة الإمارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى تفعيل مسار كامل، قابل للتحقق، ولا رجعة فيه لنزع سلاحها النووي، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء المجلس بالانخراط في حوار بناء للاتفاق على الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالأعمال التصعيدية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى تزايد وتيرة استخدام حق النقض في مجلس الأمن.
الإمارات تطالب بيونغ يانغ بوقف أنشطتها غير القانونية
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته شهد مطر، المتحدث الرسمي والقائم بأعمال المنسق السياسي، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يشكل التصعيد المستمر من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تهديداً لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين، ويجب على المجتمع الدولي بشكل عام، ومجلس الأمن بشكل خاص، أن يتخذ إجراءات حازمة بشأن هذه القضية الحاسمة، داعية أعضاء المجلس إلى الدخول في حوار بناء بشأن هذا الملف المهم وإيجاد طريق توافقي للمضي قدماً».
وأكدت شهد مطر أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل تطوير واختبار الأسلحة النووية والقدرات العابرة للقارات بوتيرة مثيرة للقلق للغاية، داعية بيونغ يانغ إلى وقف أنشطتها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية، والامتثال لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وتفعيل مسار كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه لنزع السلاح النووي، بما في ذلك العودة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي من دون تأخير، لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية.
كما شددت شهد مطر خلال البيان أهمية الحوار والدبلوماسية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأضافت: «إن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة للدول الأعضاء لمواصلة دراسة الحالات التي تتطلب استخدام حق النقض، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام حق النقض لا ينبغي أن يتعارض مع المسؤولية الأساسية للمجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
