اختيار غورغييفا لولاية ثانية مديرة لصندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي اختار، الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا غورغييفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر هذا العام.

صندوق النقد الدولي يكشف حقيقة إلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان

صندوق النقد: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار

قال الصندوق في بيان "أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة غورغييفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى"، وكانت غورغييفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

وأيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي غورغييفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها. وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.

وقالت غورغييفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين "الاستثنائيين" في صندوق النقد الدولي.

وقالت "في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة... وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف".

وغورغييفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة. وهي المدير الثاني عشر للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944.

وفي سياق أخر، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.

وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.

وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وأضاف الصندوق "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".

وكانت قد قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.