وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره الصيني وانغ يي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضا، خلال الاتصال، أهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لعدم تفاقم الأوضاع.
ومن جانبه، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عن قلقه البالغ إثر التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في بيان للاجتماع الاستثنائي الـ44 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر سفارة قطر في طشقند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وذلك في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
تسوية النزاعات
وأوضح المجلس الوزاري، خلال الاجتماع وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ضرورة بذل الأطراف جهود مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، داعيا إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما بهذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
وأكد موقفه الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وعمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها، كما شدد على ضرورة وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ودعا إلى انعقاد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية؛ لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتوصل لحل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
