ليبيا: حصر 1549 ملفا لمواطنين متضررين في زليتن
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حصر 1549 ملفا مقدما من المواطنين في زليتن الذين تضرروا جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، برئاسة وزير الحكم المحلي وأعضاء اللجنة، بحضور اللجنة الفنية بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبلدية زليتن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع ملف التعويضات للمواطنين من خلال التقرير الذي قدمته وزارة الإسكان والتعمير وبلدية زليتن في ليبيا الذي أفاد بحصر وتقييم 1549 ملفا مقدمًا من المواطنين في 11 محلة، إلى جانب حصر الأضرار بالمرافق العامة من مدارس ومساجد ومرافق صحية، وإعداد المقايسات اللازمة للبدء بصيانتها بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأكد وزير الحكم المحلي، خلال الاجتماع، أن كافة الأجهزة التنفيذية في ليبيا تعمل بشكلٍ مهني في تنفيذ المهام المناطة بها، ابتداء من متابعة الأوضاع يوميا للمواطنين واستكمال حصر التعويضات والبدء بالتعاقدات المستهدفة ضمن الخطة الفنية.
وقدم عميد بلدية زليتن في ليبيا موقفا عاما حول الأوضاع في البلدية، مؤكدا استقرارها واستمرار عمل البلدية والأجهزة التنفيذية في كافة المجالات بإشراف اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع في البلدية.
كما قدمت اللجنة الفنية عرضا ضوئيا حول الدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها المكاتب الاستشارية والأجهزة التنفيذية لحفر وصيانة الآبار، والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
وقدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، موفقا صحيا حول بلدية زليتن، مشيرا إلى إيجابية الوضع بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي، وتقسيم البلدية إلى عدة مناطق حسب الوضع البيئي والصحي.
وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، استمرار العمل من خلال الفرق الصحية والفنية، والتنسيق مع البلدية لتوفير مياه الشرب التي ساهمت في انخفاض حالات الإسهال والطفح الجلدي منذ بداية الأزمة، وتوفير عيادات متنقلة مزودة بغرف طبية جاهزة لتقديم الخدمة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدم استقالته للأمين العام
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي الثلاثاء، استقالته، معتبراً أن المنظمة الأممية لا يمكن أن تتحرك بنجاح دعماً لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد.
وصرح للصحفيين، إثر اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا التي تشهد نزاعاً أهليا منذ 2011: «في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح»، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بأنانية القادة الليبيين.
وقال كبير مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلى، فى مجلس الأمن الدولي إن التقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية فى ليبيا أمر مستحيل دون اتفاق بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين.
وقال المبعوث الأممي أمام السفراء في مجلس الأمن، إنه يتعين عليهم تنحية المصلحة الذاتية جانبا والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة موحدة مع ضمان إجراء الانتخابات الوطنية لتجنب "انزلاقها إلى التفكك"، وفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد، إنه لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة، مضيفًا: “أصبح لليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات تعتبره مفوضية الانتخابات قابلًا للتنفيذ، لافتًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق الأطراف الليبية للانخراط بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة”.
وتابع: على الأطراف الليبية تسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة، وعلى المجتمع الدولي أن يوحد صفوفه قولًا وفعلًا وأن يحث الأطراف الليبية، وعلى القادة الليبيين احترام حق الشعب والعمل لتحقيق السلام والازدهار، وعلى الأطراف الرئيسية الالتزام بحسن النية لإنهاء الجمود السياسي .
