مصر.. شعبة المخابز: تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي اعتبارًا من غد
أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز في مصر، أنه وفقا للاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من غد الأحد.
تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي اعتبارا من غد
وأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.
وأوضح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ، أن انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% المستخدم في انتاج الخبز السياحى "الحر" والأفرنجي "الفينو" يساهم في تخفيض أسعار الخبز لصالح المستهلك، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وفى حضور أصحاب المخابز السياحية وأن الأسعار الجديدة للخبز المقرر تطبيقها اعتبارا من غد الأحد تراعى التكلفة العادلة للإنتاج وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا حصول المواطن على خبز بسعر عادل دون مغالاة، الأمر الذى يؤكد تعاون كل الجهات من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطن وأيضا أصحاب المخابز.
ومن ناحية أخرى، يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم السبت، عددا من المشروعات الهامة بمحافظتي بورسعيد ودمياط يرافقه عدد من الوزراء.
وكان رئيس الوزراء قد قام بجولة تفقدية قبل عيد الفطر المبارك لمدينة العاشر من رمضان، وتفقد عددا من المصانع، مؤكدا أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وأضاف خلال زيارته السابقة: “لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة”.
وكان وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات من بينها:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
3. وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى 1/11/2024، وذلك لجميع دول العالم تشجيعاً لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي.
