تونس تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه
أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا جددت خلاله دعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته.
واعتبرت تونس أن تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، يكشف بكل وضوح مسؤولّيات كل الأطراف في هضم الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشّعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان، وقوف تونس الدائم وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، من أجل استرداد حقوقه المشروعة، التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت دعوتها للمجموعة الدولية لمضاعفة مساعيها في سبيل إقرار العضوية الكاملة في المنتظم الأممي لدولة فلسطين.
وكانت أعلنت نقابة الصحفيين في تونس، اليوم السبت، عن تنظيم قافلة إغاثة للفلسطينيين ستوجه برا إلى قطاع غزة.
وفتحت النقابة باب مشاركة الصحفيين في القافلة قبل تقديم طلبات التأشيرة، من أجل دخول الأراضي المصرية وإيصال المساعدات الى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية وشبح مجاعة حقيقية.
وحددت النقابة موعد تقديم الطلبات حتى منتصف الشهر الجاري ولكنها لم تحدد تاريخ انطلاق القافلة، وسيتكفل الصحفيون بالرحلة بأنفسهم.
ولا توجد ضمانات حقيقية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم الضغوط الدولية وتحذيرات منظمة الأمم المتحدة من تزايد حالات الموت جوعا في صفوف الفلسطينيين ولا سيما الأطفال.
وكان أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي للمستهلك استقر عند 7.5% خلال شهر مارس/آذار الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فبراير/شباط السابق.
تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد منذ قرابة عامين، نتيجة للتطورات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل البنك المركزي التونسي على تحقيق نسبة تضخم متوسطة تبلغ 3%، من خلال سياسات نقدية مشددة تهدف إلى احتواء ارتفاع الأسعار.
وفي شهر فبراير 2024، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 8%، وهو مستوى مرتفع يسعى من خلاله الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار
