السفير الروسي في بغداد: مجالات التعاون العسكري مع العراق مفتوحة
أكد السفير الروسي في بغداد إلبروس كوتراشيف، اليوم السبت، أن مجالات التعاون العسكري مفتوحة مع العراق.
وقال كوتراشيف على هامش حضوره معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية بدورته الـ (12) في بغداد في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بين بغداد وموسكو علاقات نشيطة جدا في مجال التعاون العسكري الفني"، لافتا، إلى أن "روسيا لم تشارك بشكل مباشر في معرض الأمن والدفاع، بل من خلال بيلاروسيا التي تشارك في المعرض ببعض المنتجات الروسية".
وأضاف، أن "روسيا لديها قدرات عسكرية وأن التعاون مع العراق فيه فوائد وهناك علاقة متينة في هذا المجال"، مبينا، أن "العراقيين يعرفون المعدات والسلاح الروسي".
وتابع، أن "المعرض شهد نسبة مشاركة عالية وأن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة روسية"، مؤكدا، أن "جميع المجالات للتعاون مفتوحة وهناك رغبة مشتركة بالمضي في التعاون من خلال استمرار تبادل زيارات الوفود بين البلدين".
وزير العدل العراقي: ملف التشريعات أحد أولويات البرنامج الحكومي
أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم السبت، أن ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي السابع لاتحاد الحقوقيين العرب الذي أقيم في العاصمة بغداد تحت شعار "نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الأمن القومي".
وأضاف البيان، أن "شواني، رحب خلال كلمته بالضيوف وثمن حضورهم في بلدهم الثاني العراق"، مؤكداً أن "العراق بدأ يحث الخطى نحو استعادة دوره المحوري في استضافة الفعاليات العربية والإقليمية بكل قدرة وحفاوة".
وأضاف وزير العدل العراقي، أن "ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية".
وأردف بالقول: "انضم العراق إضافة للدول العربية إلى دولة جنوب إفريقيا الصديقة في الدعوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاكه لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وعن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاك الكيان الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
