سعر الدولار في سوريا الأحد 21 أبريل 2024
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 21 أبريل/ نيسان 2024، فيما تجاوزت نسبة الاقتصاد الموازي في السوق السورية حاجز الـ70%.
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
حقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة مستوى 13400 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.
وحل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم عند 14521 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.
سعر الدولار في نشرة الصرف
وفقا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13400 ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
ناهز سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية بدمشق مستوى 14650 ليرة للشراء، و14800 ليرة للبيع.
جاء سعر الدولار في السوق السوداء بحلب عند 14700 ليرة للشراء، و14850 ليرة للبيع.
قُدر سعر الدولار في الحسكة بقيمة 14800 ليرة للشراء، و14900 ليرة للبيع.
قُدر سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب بقيمة 14950 ليرة للشراء، و15050 ليرة للبيع.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
حل سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء عند 15613 ليرة للشراء، و15778 للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
بلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بنحو 449 ليرة للشراء، و456 ليرة للبيع.
وقال الدكتور مجدي الجاموس أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، إن نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70%، معتبراً أن أهم الأسباب التي تدفع الاقتصاد السوري إلى الظل، هو السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات بالإضافة إلى انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن عمل يحقق المستوى المعيشي بحده الأدنى.
وأضاف وفقا لوسائل إعلام محلية، أن الأرباح الجيدة التي يحصل عليها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية ساهمت في تمدد اقتصاد الظل، ففي حين أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن ٥ ملايين فإن راتب الموظف 300 ألف ليرة.
وأشار الجاموس إلى أن هناك خوفاً كبيراً من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل وعدم القدرة على السيطرة عليه والحفاظ على خط العودة لبناء اقتصاد وطني منافس، وخاصةً في ظل ضعف مستوى الدخل وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة والتسرب الوظيفي والاستقالات من القطاع العام للجوء إلى عمل يحقق مستوى معيشياً أفضل.
ورأى أن الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة التي تشجع الأفراد على العمل تحت مظلة الحكومة وأن يقوم البنك المركزي بدوره في المحافظة على استقرار سعر الصرف وتشجيع القطاع المالي.
وأكد الجاموس أنه لن يعود المستثمرون والمغتربون السوريون من الخارج لبناء الاقتصاد الوطني في ظل انتشار اقتصاد الظل وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير لاستقطاب المستثمرين للحد من الأعمال التجارية غير النظامية ومتسائلاً عن أولويات الحكومة في الوقت الراهن هل هي المحافظة على الحد الأدنى من عمل مؤسسات الدولة حتى تأتي اتفاقيات اقتصادية ودعم للنهوض بالاقتصاد الوطني أم تحقيق التنمية الاقتصادية؟
