مصرع 38 مهاجراً عقب غرق سفينة قبالة جيبوتي
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن 38 مهاجراً على الأقل، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي.
وتابعت المنظمة أن هناك 6 آخرين على الأقل في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجياً يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية.
وقالت المتحدثة الإقليمية باسم المنظمة الدولية للهجرة إيفون نديجي أن حادث غرق السفينة وقع على مسافة نحو 200 متر قبالة جيبوتي، وأن السفينة التي كانت تحمل المهاجرين غادرت اليمن نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي في الثامن من أبريل (نيسان).
وغرقت السفينة بعد نحو ساعتين، وكان على متنها نحو 66 شخصاً، معظمهم من منطقة القرن الأفريقي ، نديجي أنه من المعتقد أن معظمهم مواطنون إثيوبيون.
وأردفت: «كل عام، يغادر عشرات الآلاف من المهاجرين منطقة القرن الأفريقي، ومعظمهم من إثيوبيا والصومال في مسعى للوصول إلى دول الخليج... ومع ذلك يعلق آلاف المهاجرين في اليمن، ومن المنطقي أن نستنتج أن مجموعة المهاجرين الذي لقوا حتفهم في هذه الكارثة كانوا يحاولون العودة إلى جيبوتي لكسب الوقت والمحاولة لاحقاً، أو العودة إلى ديارهم».
البنك الدولي يقدم 5 ملايين دولار لمشروع الإدارة الاقتصادية في جيبوتي
أعلن البنك الدولي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تطوير الإدارة الاقتصادية والدراسات الإحصائية لأغراض السياسات في دولة جيبوتي.
ومن المقرر ان يهدف هذا المشروع إلى تدعيم قدرات المعهد الوطني للإحصاء على إعداد دراسات إحصائية دقيقة وموثوقة ونشرها أولاً بأول، وتحديث الأدوات والإجراءات المحددة حتى يتسنى للحكومة تطوير الإدارة الاقتصادية وإدارة الموازنة العامة للدولة.
العمليات التي يستهدفها التمويل الإضافي
وسيدعم هذا التمويل الإضافي عمليات تعداد السكان، والتعداد الاقتصادي، والدراسة المسحية لميزانية الأسر المعيشية، لتوفير معلومات حديثة وموثوقة عن السكان ومؤسسات الأعمال وخصائص الأسرة في جيبوتي. وتبلغ أهمية هذه البيانات في توفير المعلومات اللازمة عند اتخاذ قرارات بشأن السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ في جيبوتي.
تقييم مخاطر المناخ على السكان ومدى التأثر بها
كما يتضمن المشروع تدابير لتقييم مخاطر المناخ على السكان ومدى التأثر بها، وبناءً عليه يتم توفير أدلة وشواهد رئيسية لوضع السياسات عند إعداد أجندة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم المساعدة التقنية لتعزيز قدرات شعبة الإحصاءات البيئية بالمعهد الوطني للإحصاء.
وستعزز هذه الأنشطة إنجازات المشروع الأصلي الذي يركز على تعزيز نظام الإحصاء الوطني. ويشمل ذلك تقديم منح دراسية لما يبلغ 20 خبيرا احصائيا وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية وإحصاءات الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة سعيا وراء اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على أدلة وشواهد.
