بريطانيا تستبعد أي اتفاق بعد بريكست يسهل عمل ودراسة الشباب بالاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن قرار استبعاد حكومة بريطانيا أي اتفاق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست، من شأنه أن يسهل على الشباب البريطاني العيش والدراسة والعمل في الاتحاد الأوروبي، أثار غضبا واسعا.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها ستسعى للحصول على إذن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفتح مفاوضات حول "خطة تنقل الشباب" لمواطني المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.
لقد كتب آلاف الناخبين بالفعل إلى نوابهم للمطالبة بقبول العرض.
لكن متحدثًا باسم الحكومة قال، إنه لا يوجد اهتمام من جانب المملكة المتحدة، مضيفًا أن "حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي قد انتهت".
ولدى المملكة المتحدة حاليًا خطط فردية لتنقل الشباب مع 13 دولة، وقالت حكومة بريطانيا إنها تفضل مثل هذه الترتيبات الثنائية على صفقة تشمل الاتحاد الأوروبي.
ورفض حزب العمال في بريطانيا أيضًا إمكانية وجود خطة على مستوى الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الحزب "سيسعى إلى تحسين علاقة العمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن خطوطنا الحمراء - لا عودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية الحركة".
وأشارت المفوضية يوم الخميس، إلى أن بريطانيا أعربت عن اهتمامها باتفاقيات تنقل الشباب مع الدول الأعضاء الفردية، مضيفة أن اتباع نهج على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون أفضل لأنه سيضمن معاملة جميع الأعضاء على قدم المساواة.
وحث متحدث باسم مجموعة حملة "ابق أوروبيًا" أعضاء البرلمان على الاستماع إلى الشباب البريطاني الذي يستحق هذه الفرص التي توفرها الخطة.
وقال لصحيفة "إندبندنت": "إن اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن خطة تنقل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من شأنه أن يمنح الشباب البريطاني قدرة متجددة على العيش والدراسة والعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف متحدث باسم مجموعة حملة "ابق أوروبيًا": "سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة الحواجز التي تحول دون قدوم مواطني الاتحاد الأوروبي الشباب إلى هنا لسد فجوات التوظيف الحيوية".
النقد الدولي: توقعات بارتفاع العجز الأمريكي
صرحت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.
وتابعت جوبيناث خلال منتدى مالي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت جوبيناث "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم"
وأوضحت : "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".
ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06% في 2025 - أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة في 2015.
وقالت جوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأميركيين الأكبر سنا لخفض العجز.
