محكمة جزائرية تُدين مغتربا بـ20 سنة سجنًا لتهديده بتفجير قنصلية ليبيا
أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، حكمًا غيابيًا بالسجن 20 سنة لمواطن مغترب هدد عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتفجير القنصلية الجزائرية بليبيا.
وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن "محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قضت بمعاقبة المتهم الفار المدعو (ب. ل. سمير) عن جناية الانخراط في الخارج في منظمة إرهابية وتخريبية، بغرض الإضرار بمصالح الجزائر، حيث تم ادانة المتهم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط نفس العقوبة في حق المتهم مع تأييد أمر بالقبض الجسدي ضده".
وأشارت إلى أن "وقائع القضية سجلت بتاريخ 16/02/2023، حيث تلقت مصالح الأمن مراسلة تتضمن منشورا إلكترونيا عبر التواصل الاجتماعي تحت اسم مستعار، ينشط ضمن المجموعة المسماة جزائريون مغتربون في دولة ليبيا".
كما نشر المتهم في هذه المجموعة تعليق استهدف به القنصلية الجزائرية بدولة ليبيا بالعبارة التالية "القنصلية لازمها حزام ناسف".
تم تحديد الهوية الكاملة لصاحب المنشور المتواجد خارج التراب الوطني الجزائري، وبعد التحريات مع شقيقه، تبين أنه غادر الجزائر باتجاه ليبيا و بقي عند خاله، ومنذ ذلك الوقت لم يدخل البلاد.
الجزائر تبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون الثنائي
بحث وزيرالعمل في الجزائر فيصل بن طالب مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي مع المنظمة الأممية المتخصصة.
وذكرت وزارة العمل الجزائرية ، في بيان لها الأحد، أن هذا اللقاء يأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزائر على رأس وفد مهم .. مضيفة أنه شكل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر فيما يخص تعزيز العمل اللائق والحوار والحماية الاجتماعيين.
ومن جهته.. ثمن هونجبو التجربة الرائدة للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي.. مؤكدا الاستعداد التام للمنظمة لتدعيم هذا التعاون وتعزيزه.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتضن مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي منذ سنة 1967، وتربطها برامج تعاون متعددة مع مكتب العمل الدولي.
أكدت الجزائر وكرواتيا تطابق رؤيتهما حول المطالبة بتعزيز منظومة العمل متعدد الأطراف والدعوة إلى تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي دون انتقائية وبعيدًا عن المعايير المزدوجة في معالجة مختلف الأزمات والصراعات في العالم.
