مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. اجتماع لمجلسي الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات غدًا

نشر
الأمصار

من المقرر أن تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، اجتماعا عاجلا مع نقابة المهن التمثيلية، فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

تصوير جنازات المشاهير يثير جدلا في مصر

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وطالبت نقابة الصحفيين لوقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

كما أكدت النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، مشددة على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.

وقد جددت جنازة الفنان المصري القدير صلاح السعدني الجدل حول تصوير جنازات المشاهير في مصر. فقد انتشر فيديو لنجل الراحل الفنان أحمد السعدني يسب أحد الصحفيين بعد تجمعهم لتغطية الجنازة. وكانت نقابة المهن التمثيلية قد طلبت من الصحفيين عدم حضور عزاء السعدني بناء على رغبة الأسرة.

تقدم النائب المصري عبد المنعم إمام، رئيس "حزب العدل" باقتراح "برغبة بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء".

وجاء في نص المقترح: "في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب علي أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين".

وأوضح أن "الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه"، مشددا على أن "الغرض من حرية الرأي والتعبير والتي تشمل حرية النشر هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية".