تونس.. وضع مسؤولين سياسيين تحت الإقامة الجبرية

‏أعلنت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم الجمعة، وضع وزير البيئة الأسبق ووزير الاتصال الأسبق القيادي في النهضة تحت الإقامة الجبرية.

أفادت مصادر تونسية مطلعة، بأنه تم وضع كاتب عام الحكومة في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق رياض الموخر رهن الإقامة الجبرية.

وكان قد أصدر وزير الداخلية المكلف قرارًا بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

ونص القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يومًا قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفقًا لما نقله موقع «موزاييك» التونسي.

وفي وقت سابق من الشهر الجارى، أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس، القاضي البشير العكرمي عن العمل؛ لتورطه في التستر على قضايا إرهابية بلغ عددها الآلاف، متورطة فيها حركة النهضة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية وقتها، بأن المجلس في انتظار البت فيما ينسب إلى العكرمي من تهم بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف يتعلق بقضايا إرهاب، من بينها اتهامه بالتواطؤ بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وسيتم البت في قضية العكرمي، أغسطس المقبل.

وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد فى تصريحات سابقة، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وشدد الرئيس التونسي على أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.