العراق: وثيقة اتفاق مع الأمم المتحدة لرفع كفاءة الإجراءات على 3 مراحل
حددت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الثلاثاء، إيجابيات تطبيق نظام الاسكودا، وفيما أكدت أنه آمن ويحد من عمليات التهريب، توقعت زيادة الإيرادات في نسبة احتساب الرسوم بعد تطبيق النظام، فيما أكدت أن هذا النظام يطبق بناءً على وثيقة اتفاق مع الأمم المتحدة لرفع كفاءة الإجراءات على 3 مراحل.
وقال مدير مشروع أتمتة وتحديث الجمارك بالهيئة فراس العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاسكودا هو نظام لأتمتة البيانات الجمركية، حيث يعتمد على استلام البيانات من الجهات المتداخلة في عمل الجمارك"، مبينا، أن "درجة موثوقية هذه المعلومات تكون عالية وآمنة وغير قابلة للخطأ ولا يمكن التلاعب بها".
وأضاف، أن "نظام الأتمتة (الأسكودا) طبق في ساحة الترحيب الكبرى بموانئ أم قصر، وواجهنا بعض الصعوبات من ناحية مقاومة التغيير، إلا أنها تذللت بدعم رئيس الوزراء ووزيرة المالية ومدير عام الجمارك، من خلال إقامة دورات لكافة الجهات المتداخلة بالعمل وهم الناقلون ووكلاء الإخراج وشركات ناقلة"، لافتا، إلى أن "ذلك أدى إلى تضافر الجهود ووصلنا إلى اتفاق بضرورة تطبيق هذا النظام كونه أحد الفقرات الأساسية في المنهاج الحكومي".
وبين، أن "نظام الاسكودا يحد من عمليات التهريب؛ لكون البيانات التي تأتي من شركات الشحن تكون عالية الموثوقية وترد إلينا قبل وصول البضاعة إلى البلد"، لافتا، إلى أن "هذا النظام لم يخرق منذ تطبيقه ولغاية الآن".
وتوقع، "زيادة الإيرادات في نسبة احتساب الرسوم الجمركية بطريقة عالية لكون هذا النظام يمنع التدخل البشري وتكون مصداقية المعلومات الواردة إلينا عالية جدا ولا يمكن التلاعب بها"، موضحا، أن "وثيقة الاتفاق بين وزارة المالية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد تكون على ثلاث مراحل: الأولى وضع الاسكودا حيز التنفيذ حاليا والثانية مرحلة الرقابة الجمركية وإدارة المخاطر والثالثة مرحلة النافذة الواحدة".
وأكد، أن "الإدارة العامة للجمارك تجري لقاءات ومباحثات مع جمارك الإقليم للوصول إلى صيغة نتفق بها على جميع الأمور لتطبيق النظام في الإقليم"، لافتا إلى "أننا حاليا بمرحلة إعداد بلورة النقاش والمداولات، ونأمل أن يكون هناك اتفاق كامل على الأتمتة".
وذكر، أن "عمل الجمارك يكون بالتنسيق مع الجهات الساندة وهي هيئة المنافذ الحدودية والأجهزة الامنية"، موضحا، أن "ذلك يهدف إلى المحافظة على المال العام ومنع التجاوزات وضبط عمليات التهريب من المنافذ غير الشرعية".
