ليبيا.. حبس قائد تشكيل عصابي 6 سنوات و6 أشهر لإتجاره بالمحروقات
قضت محكمة الجنايات في ليبيا، بالحبس 6 سنوات و6 أشهر على قائد تشكيل عصابي، بتهمة الاتجار غير المشروع بالمحروقات قبالة شاطئ مدينة زوارة في ليبيا.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام في ليبيا، على فيسبوك، أن المحامي العام حقق في معلومات تفيد بتهريب المحروقات عبر البحر، عن طريق تشكيل عصابي في البحر الإقليمي المتاخم لمدينة زوارة.
وأثبتت التحقيقات مسؤولية جماعة تعمَّدت تهريب 105 ملايين و969 ألفاً و646 لتراً من وقود الديزل، كانت قد تسلمتها وسائل نقل بحري أجنبية عقب تسهيل دخولها إلى المياه الإقليمية –دون علم السلطات– بمساعدة أفراد التشكيل العصابي، فتسببوا في إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني.
وخضع قائد التشكيل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في ليبيا، التي قضت في آخر جلساتها بإدانته بالسجن مدة 6 سنوات و6 أشهر؛ وإلزامه رد 113 مليوناً و549 ألفاً و820 ديناراً و321 درهماً، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنتين عقب تنفيذها.
البنك الدولي يتوقع تأثر أسعار السلع الغذائية في ليبيا
توقع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن تتأثر دول شمال أفريقيا بالصراع القائم بسبب عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة الفلسطيني منذ (200) يوم تقريبا، مؤكدا أنه بالرغم من عدم وجود روابط قوية بين اقتصادات كل من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب مع فلسطين إلا أنه هذه الدول تأثرت على مستوى أسعار السلع الغذائية.
وذكر البنك في تقريره إن الصراع المستمر في المنطقة يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمي، وأن التأثر في الدول النامية والأسواق الناشئة سيكون أكبر من غيره من الاقتصادات المستقرة.
وأوضحت أن اقتصادات العالم الثالث لم تكد تتعافي من جائحة كورونا، حتى صدمت بالحرب الروسية الأوكرانية، ليأتي الصراع في المنطقة العربية ويعيق نمو هذه الاقتصادات.
ولفت البنك إلى أنه من المتوقع أن تنمو بنسبة (4.4) بالمائة في العام 2023، و (3.9) بالمائة في العام 2024، مقارنة بمعدلات نمو متوقعة بنسبة (1.9) بالمائة، و (2.7) بالمائة على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ضبط 4 أشخاص حاولوا التسلّل إلى تونس من ليبيا
أفادت وزارة الداخلية الليبية، في بلاغ اليوم الثلاثاء 23 افريل 2024، بانه تم ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية حاولوا التسلل من إلى تونس.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر جمع إستدلالات في الواقعة و إحالتهم إلى جهة الإختصاص.
وقد تمت العملية من قبل أعضاء إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية (المكلفين بتأمين منفذ رأس إجدير البري) بالتعاون مع الغرفة العسكرية و الحرس البلدي.
وكانت تسلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي اليوم منفذ رأس جدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك حسب ما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأكدت أن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية باشرت مهامها باستلام المنفذ كاملاً من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيداً لإعادة فتحه.
وكان رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة اللواء عبد الحكيم الخيتوني قد أعلن في تصريح إعلامي، تسلم مهام تأمين معبر رأس جدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد أن عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء في المنفذ إلى حين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته ومن ثم تشغيله.
