المؤتمر العام للأحزاب العربية: ندعم سيادة السودان واستقلاله
أكد المؤتمر العام للأحزاب العربية "مناصرته للسودان وشعبه في دفاعه عن استقلال وسيادة ووحدة السودان".
المؤتمر العام للأحزاب العربية: ندعم سيادة السودان واستقلاله
وقد تطرق المؤتمر إلى التدخلات الخارجية من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا و"إسرائيل" والإمارات، وتشاد، كما حذّر من مخاطر الأدوار التي تضطلع بها تلك الدول، إضافة إلى إسرائيل في الحرب الدائرة في السودان.
كما أوضح المؤتمر أنه يتابع ببالغ القلق مجريات الأوضاع في السودان منذ إشعال الغرب والصهيونية حرب الاستعمار والهيمنة والاستيطان فيه، منتصف نيسان/ أبريل2023"، مضيفاً أن "هذه الحرب ضربت استقرار السودان، وأضرت ضرراً بالغاً بوحدته، ودمرت بنيته التحيتة، ودقت إسفيناً في قدراته الاقتصادية، وجعلت مواطنيه الأصليين بين نازح ولاجئ وقتيل ومفقود".
وأثنى على دور الجيش السوداني والمقاومة الشعبية في مواجهة هذا الغزو الأجنبي.
وخلال القاء، دعت الأحزاب العربية إلى "تشكيل أوسع وأقوى جبهة مناصرة للسودان على المستوى العربي والإقليمي والدولي، من أجل دعم السودان وشعبه وجيشه ومقاومته الشعبية، بالقدر الذي يعزز قدرة الدولة السودانية في رد العدوان، واستعادة الاستقرار وفرض الأمن، وصون وحدة السودان أرضاً وشعباً وسيادة واستقلالاً وهوية".
كما أشارت إلى أن "جامعة الدول العربية مطالبة بالقيام بدورها القومي في الوقوف إلى جانب السودان ومناصرته في هذا الظرف المفصلي من تاريخه".
وطالبت الجامعة "بالقيام بواجبها والوقوف في وجه الدول المتورطة في حرب الهيمنة والاستعمار والاستيطان في السودان"، وخصّت بالذكر "النظام الإماراتي الذي رعى الحرب ووفر الأسلحة والذخائر وكل احتياجات مليشيا الدعم السريع التي دمرت السودان، وبنيته التحتية، وهددت وحدة البلاد".
كما دعت "الأنظمة الأفريقية المتورطة في تهجير مواطنيها إلى السودان وبشكل خاص الأنظمة الحاكمة في تشاد، وأفريقيا الوسطى، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي إلى وقف عمليات توطين سكانها في السودان تنفيذاً للمخطط الغربي الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في السودان".
وأشارت إلى ضرورة "إعادة المستوطنين إلى بلدانهم الأصلية، وإخلاء منازل المواطنين السودانيين التي احتلوها، وإخلاء كافة الأعيان المدنية التي مكنتهم منها مليشيا الدعم السريع، ورد كافة الأموال التي نهبت من السودان والتي أسهمت سرقتها في افقار شريحة واسعة من مواطني السودان الأصليين، وتسببت في إفلاس المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة".
