الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"، وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.
اتصال بين السيسي ورئيس وزراء هولندا
وتناول الاتصال بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي، الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذرًا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين، ومؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وقد توافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.
وكان أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مباحثات بقصر الاتحادية، مع رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد مباحثات بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وعقد الرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس وزراء هولندا؛ وجاءت كلمة الرئيس السيسي كما يلي:
عزيزي مارك روته، رئيس وزراء مملكة هولندا، والحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية، أن أرحب بكم في زيارتكم لمصر التي تعكس عمق العلاقات ومستوى التنسيق والتعاون المشترك بين بلدين.
لقد تناولت مباحثاتنا، اليوم، تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.
وعكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.
