قطر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون الصناعي
بحثت غرفة قطر مع وفد صناعي من الأردن سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والفرص الصناعية المتاحة، والشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وذلك في لقاء مشترك عقد بمقر الغرفة في قطر، اليوم، بين الوفد الأردني ورجال أعمال قطريين.
تعاون بين قطر والأردن
وحضر اللقاء راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة، وتناول اللقاء آليات استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين شركات البلدين، في الصناعات الغذائية، والزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والأخشاب، والأثاث، والملابس، والإنشاءات، والكيماويات وغيرها.
ونوه راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، بتطور العلاقات القطرية الأردنية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، مشيرا إلى أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكبر الدول استثمارا في الأردن، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات، والفنادق، والخدمات السياحية، والبنوك، والصحة، والطاقة، إضافة للاستثمارات الصناعية والمشتقات النفطية.
ولفت إلى تواجد العديد من الشركات الأردنية في السوق القطري، سواء المملوكة بالكامل لأردنيين، أو بشراكة مع قطريين في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة، والمقاولات، والإنشاءات، والتصميم الداخلي، والصيانة، وتنظيم المؤتمرات، والوساطة العقارية، والخدمات، والتعليم وغيرها.
وشدد العذبة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأردني وإقامة مشروعات مشتركة، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على التجارة البينية، التي شهدت نموا بنسبة 13 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 746 مليون ريال في 2023، مقابل 660 مليون ريال في 2020.
وأكد ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية بما يسهم في تعزيز التعاون بين قطاعات أعمال البلدين، داعيا الشركات الأردنية إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار المحفز في دولة قطر واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يوفر القطاع الصناعي فرصا هائلة، خاصة وأن قطر تولي هذا القطاع أهمية كبرى وتوفر مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار فيه، من بينها تخصيص أراض صناعية، وإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات لمشاريع محددة في العديد من القطاعات، وتوفير الكهرباء بأسعار رمزية.
