النزاهة العراقية: إحباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار قام بتأليف فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى"، مبيناً أن "الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليّ قدره (5,000,000) دينار من أصل (7,500,000) دينارٍ إلى وكيل الدائن".
وأضاف أن "المبلغ تمَّ دفعه بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره (1,950,000,000) دينار".
ولفت إلى أنه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات".
العراق..النزاهة: السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في شركة ديالى العامة
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور قرار حكمٍ غيابي بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بمحافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً".
وأضاف، أن "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (444/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة".
وأردف، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (19) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (21) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.
وكانت نفذت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط، وذلك لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى أن مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 ناهز 4 مليارات دينار، وذلك حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة.
