ارتفاع إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات السعودي

ارتفعت إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار) بنهاية عام 2023.

السعودية توقع مذكرة تفاهم لتمويل البنية التحتية بمناطق صناعية في عمان

الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة والمدينة.. أمطار رعدية وسيول اليوم

ارتفاع إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات السعودي

وقد بلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في عام 2023، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس.

وبحسب تقرير "رؤية السعودية 2030" لعام 2023، عن تعاظم قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بنحو 2.09 تريليون ريال إلى 2.81 تريليون ريال لعام 2023، مقارنة بعام 2016 عند إطلاق الرؤية، فيما تخطت الأصول مستهدف العام الماضي البالغ 2.7 تريليون ريال.

كما أوضح التقرير إن الأنشطة غير النفطية سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023.

كما ارتفعت إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بنحو 291 مليار ريال لتبلغ 457 مليار ريال لعام 2023، مقارنة بعام 2016، وساهم ذلك بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية لعام 2023 المقدرة بقيمة 1.293 مليار ريال.

وعن إحصائيات العمرة، حققت المملكة أعلى عدد للمعتمرين من خارج السعودية حيث ارتفع بنحو 7.36 مليون معتمر ليبلغ 13.56 مليون معتمر لعام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر.

وبالنسبة إلى إحصائيات الوحدات السكنية، زادت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بحوالي 16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74% لعام 2023، مقارنة بعام 2016 متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 63%.

وسجلت المملكة أدنى معدل لبطالة السعوديين الذي بلغ 7.7% لعام 2023، مقارنة بنسبة 12.3% لعام 2016، متجاوزاً بذلك مستهدف العام البالغ 8%.

وفي سياق أخر، أعلن اتحاد الغرف السعودية انضمام المملكة إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الادخال المؤقت للبضائع WATAC، لتبدأ بذلك رسمياً في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet اعتباراً من شهر يونيو المقبل لتصبح بذلك المملكة الدولة رقم (80) على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

ويعتبر نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيف واسع من البضائع.