البيئة المصرية: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ في ظل تزايد التحديات العالمية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية في خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائي والمياه، خاصة في ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الموازنة العامة للدولة ليست جزءا من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التي تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.

تفاصيل زيارة أحمد فؤاد الثاني لقصر المنتزه في مصر

مصر تبحث تعزيز تعاونها الاقتصادي مع اليابان

وأشارت فؤاد إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات أحداث الطقس الجامحة التي تؤثر على المجتمعات المحلية من خلال تعويضهم نتيجة لآثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ15 لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، وذلك بحضور أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.

وقد عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال الجلسة الافتتاحية، على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لاطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.

مصر..وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون الإنمائي

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، وفدًا من البنك الدولي يضم كبار المتخصصين في التنمية الحضرية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولي.

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، مشيدًا بمستوى التنسيق بين الوزارة والبنك في تنفيذ برامج التنمية بصعيد مصر، مؤكدًا على أهمية هذه البرامج في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الإدارة المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية المصري، إلى أن الزيارة تأتي في لحظة حاسمة من برنامج تنمية الصعيد بعد 6 سنوات من انطلاقه، حيث حقق البرنامج العديد من النجاحات، بما في ذلك اعتماد ودمج ممارسات إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وتطوير التكتلات الاقتصادية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن التكتلات الاقتصادية لأول مرة تم ترفيقها بالكامل في مناطق قنا وسوهاج، مما ساهم في رفع معدلات الإشغال ورضا أصحاب الأعمال بها، مع التركيز على تحقيق استدامة السياسات التنموية المحلية وتطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية.

وكان أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، اليوم الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة مخالفات تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب زيادة أسعار المواد البترولية.

وأجرى الوزير اللواء هشام آمنة عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات موسعة بالمحافظات لتحديد الأسعار الجديدة بشكل يتناسب مع الزيادة في أسعار المواد البترولية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال السلطات المحلية بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

وأوضح الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة على سيارات النقل العام والمركبات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع أي مخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير المواطنين للتواصل مع السلطات المحلية لتقديم الشكاوى والملاحظات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكانت اتخذت «لجنة تسعير المواد البترولية في مصر»، قرارًا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، في أنباء عاجلة، اليوم الجمعة.

وسيتم الإعلان رسميًا عن التسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.