الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو إلى التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي
أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي تحدي بالغ الأهمية يواجه المجتمعات العربية والعالمية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.. سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، خلال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".
كلمة الشعبة البرلمانية الإمارتية
شارك في المؤتمر سعادة محمد حسن الظهوري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي.
وقال محمد اليماحي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية.. إن هذا المؤتمر يناقش قضية غاية في الأهمية، باتت ترسم ملامح مستقبل جديد للبشرية ولنمائها وازدهارها وأمنها، وأن تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي هو تحدي بالغ الأهمية يواجه المجتمعات العربية والعالمية على حد سواء.
وأضاف " هناك عدة جوانب يجب مراعاتها في رؤية برلمانية عربية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال وضع التشريعات والسياسات والرؤى والاستراتيجيات الاستباقية، التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والسعي للاستثمار في الكفاءات والمواهب لقيادة واستشراف المستقبل وصناعته، مع ضرورة تعزيز العمل الجماعي المشترك الهادف لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطويره، بما ينعكس على جودة الحياة للمجتمعات ونماء الأوطان، ويضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة وأخلاقية تدعم الابتكار والاستدامة، وتضمن حقوق الفرد والمجتمع، وتعزز رفاهيته وتطوره وأمنه واستقراره".
وقال " لقد أدركت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ، بأن الثورة المستقبلية القادمة هي الذكاء الاصطناعي، حيث قامت بتعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي كأول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا في هذا الاختصاص، كما أطلقت العديد من السياسات والبرامج والمبادرات الفاعلة في هذا المجال".
وأضاف " نجتمع اليوم أمام فرص وتحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية، ولابد في اجتماعنا هذا أن نعرب عن أسفنا لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأنّ موقف دولة الإمارات ثابت في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لذا فإننا نرى بأن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، هو السبيل الوحيد لخروج المنطقة من دائرة التوتر والعنف وحالة عدم الاستقرار".
