تونس: تكوين لجان جهوية لمتابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس لطفي ذياب الانطلاق في تكوين لجان جهوية تتولى متابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية تحت اشراف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني وذلك خلال إشرافه أمس السبت بولاية نابل على اختتام أشغال ورشة عمل لمراجعة إجراءات وتحيين إجراءات التصرف في البرامج النشيطة للتشغيل.
وأشار إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد دليل الشركات الأهلية الذي سيتم توزيعه على كل المتدخلين بالتوازي مع إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية للتعريف بالشركات الأهلية ومبادئها والامتيازات المخولة لها بمقضى الأمر المنظم للامتيازات المالية في إطار قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا.
التعريف بالشركات الأهلية
وتابع أن الأشغال جارية قصد التعريف بالشركات الأهلية عبر البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة التي تجمع مختلف المتدخلين في مجال مساندة المستثمرين والتمويل والمرافقة.
ودعا في هذا الإطار إلى مواصلة أشغال مراجعة مختلف البرامج النشيطة للتشغيل وتقييمها في اتجاه مزيد حوكمتها وتصويبها حتى تحقق النتائج المرجوة منها.
وأبرز أهمية دور مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة في معالجة ملف الشركات الأهلية لما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات في مجال تكوين ومرافقة و تأطير الباعثين في مختلف مراحل بعث مؤسساتهم.
وأشار إلى أنّ ملف الشركات الأهلية الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد، يرتكز على مقاربات ومبادئ حديثة وهو برنامج تشغيل بامتياز وخيار إقتصادي جديد للدولة التونسية يقوم على مبادرات محلية وجهوية ويستند إلى ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية ويرسخ قيم العمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية وفق مقومات التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس و التسيير.
يذكر أن الورشة نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالشراكة مع مكتب منظمة العمل الدولي في إطار تنفيذ برنامج النهوض بالعمل اللائق في شمال افريقيا ADWA وذلك من 25 الى 27 افريل 2024 بمشاركة تمثيلية عن مكاتب التشغيل والعمل المستقل من مختلف الجهات.
تونس.. البنك الدولي يتوقع انخفاضا في عجز ميزانية المالية العمومية
توقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، انخفاضا في عجز ميزانية المالية العمومية في تونس بمقدار 0.8 بالمائة خلال عام 2024 ليصل إلى 5.6 بالمائة، من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لشهر أبريل، نشره البنك الدولي، مساء أمس الجمعة.
وأوضح البنك الدولي، أن التوقعات تشير إلى أن متوسط عجز المالية العمومية في الاقتصاديات المستوردة للنفط سيزيد قليلا ليبلغ 5.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2024 مقارنة بما بـ5.5 بالمائة عام 2023.
وأضاف البنك الدولي، أنه على الرغم من تراجع التضخم فإنه لا يزال مرتفعا في تونس بنسبة 7.8 بالمائة وفي الجزائر يبلغ 6.4 بالمائة.
ويعتبر البنك الدولي، أن أسعار المواد الغذائية لاسيما أسعار المنتجات الطازجة هو سبب التضخم في البلدين (تونس والجزائر) كما يضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات الأكثر احتياجا أكثر من غيرها لآن الغذاء يشكل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل.
