مجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين
رفع مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق"، لافتة، إلى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985".
وأضافت، أن "مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل"، مشيرة، إلى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل".
ولفتت، إلى أن "مجلس النواب العراقي أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب في العراق، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013).
اللجنة المالية: مساع لتحويل العراق إلى سوق عالمي لنقل سعات الإنترنت
أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، وجود مساع لتحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت.
وذكر بيان للجنة، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها، استضافت وزيرة الاتصالات هيام الياسري؛ لمناقشة سبل النهوض بواقع قطاع الاتصالات في العراق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها؛ من أجل تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع الاتصالات".
وشدد العطواني، "على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات وتطوير الخدمات الإلكترونية"، مؤكدا، "حرص اللجنة المالية البرلمانية على الاطلاع على ما تم تنفيذه مما نصت عليه الفقرة ١٧ من قانون الموازنة الاتحادية (٢٠٢٣ _ ٢٠٢٥)، الخاصة بزيادة إيرادات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات"، مضيفا، "أننا نعول كثيرا على وزارة الاتصالات، لكي تكون المورد المالي الثاني للدولة من بعد النفط".
وأكد العطواني، "على ضرورة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة، ومنها الكمارك والمنافذ، وهذا يتطلب تأمين وتجويد خدمة الإنترنت، وبشكل مستمر من دون انقطاع، بالشكل الذي يتناسب والسعي الحكومي لأتمتة تلك القطاعات وتقويض منافذ الفساد".
ونبه، بأن "الاستضافة تأتي أيضا للوقوف على احتياجات الوزارة، تمهيدا لتضمينها في جداول موازنة ٢٠٢٤، التي من المؤمل وصول جداولها إلى اللجنة المالية الأسبوع المقبل".
وتعهد العطواني، "بتبني المطالب والمقترحات التي طرحتها الوزيرة أمام اللجنة المالية، ومنها توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية للاتصالات، وبما يضمن توسعة بوابات المنافذ في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة، إضافة إلى شراء أجهزة متطورة لحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي، فضلا عن إعطاء الوزارة صلاحية استحصال رسوم الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين".
وشدد رئيس اللجنة المالية، "على ضرورة إتمام خطوات تحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت من خلال استقطاب الزبائن، بعدما دخلت خدمة الكيبل البحري مرحلة التشغيل التجاري، الأمر الذي يحقق إيرادات كبيرة للدولة"
