السودان: نقص المياه وتلوثها يهدد حياة سكان بحري
بعد يومين من اندلاع قتال منتصف إبريل بالسودان، أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، خروج محطة مياه بحري عن الخدمة بعد تعذر تشغيلها جراء الإشتباكات المتواصلة وانتشار قوات الدعم السريع في محيطها مما أدى لتوقفها وجعل المنطقة بالكامل في حالة عطش.
وأوضحت الزهراء( اسم مستعار)، عالقة في مدينة بحري التي تقع ضمن نطاق سيطرة الدعم السريع منذ نشوب المعارك، أن لجنة الصليب الأحمر الدولية، فحصت مياه الآبار في بحري الشعبية ووجدت أن نسبة الأملاح فيها مرتفعة بين 30٪ إلى 40٪، ما يجعلها غير صالحة للشرب تماماً.
على الرغم من ذلك، يستمر الناس في شربها وشرب مياه البحر المالحة غير المنقاة، والتي لا يعرف مصدرها، ما يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى وهو أحد الأسباب التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص، كما تقول الزهراء في مقابلتها مع «التغيير».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي طهي المياه التي تحتوي على العديد من المعادن إلى تفاعلات ضارة بالصحة عند الغلي، مما يزيد من تركيز هذه المعادن ويشكل خطراً على الصحة.
ومن الصعوبات الأخرى التي يواجهها المواطنون القادمون من مناطق نهر النيل عبر منطقة حطاب شمال بحري، مصادرة ممتلكاتهم من قبل نقاط تفيش الجيش، حسب ما ذكرت( الزهراء)، فضلا عن النقص الحاد في المواد الغذائية، ما يجبرهم على الاعتماد على المطابخ الجماعية المشتركة على الرغم من أن الاخيرة تعتمد على تمويلها الذاتي من التبرعات، لتقديم الوجبات، إلا أن المؤونة تتصادر من قبل القوات المسلحة بزعم أن قد تذهب للدعم السريع.
وكان أكد وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله يوسف، أن السودان لن يجوع بالرغم من أن 85% من المصانع في ولاية الخرطوم تعرضت للتدمير.
السودان: 85% من مصانع الخرطوم دمرت بسبب الحرب
وقد أكد وزير التجارة والتموين السوداني أن "السودان لن يجوع بالرغم من تدمير 85% من المصانع بولاية الخرطوم"، ووزير المالية يقول إن حديث الغرب عن عدم قدرته على إيصال المساعدات للسودان "أكاذيب"، وأن الحديث عن مجاعة وشيكة "غير منطقي".
وصرح الوزير السوداني خلال لقاء صحفي إنه في ظل الظروف الحالية يلعب الاقتصاد الزراعي الريفي الموازي دوراً مهما في مجال التنمية الزراعية والريفية المستدامة في زيادة إنتاج الأغذية، إلى جانب أهمية الزراعة والثروة الحيوانية في تأمين احتياجات المواطنين السودانيين.
وفي معرض حديثه، أشار الوزير إلى أن "بعض المناطق التي حصلت فيها حركة نزوح بسبب الصراع الدائر شهدت زيادة في مجال الزراعة".
وأضاف أن المناطق التي تمت زراعتها وحصادها أنتجت ما يقارب "6 ملايين طن من الحبوب المتنوعة"، وأكد أن المحصول المتوفر يكفي حاجة المواطنين للاستهلاك المحلي وما يزيد.
كما أوضح أن المساحات الزراعية المتاحة للاستغلال في ولاية الجزيرة تقلّصت إلى 500 ألف فدان (ما يعادل 2.1 مليون كيلو متر مربع) بعدما كانت تصل إلى مليون فدان (ما يعادل 4.2 مليون كيلو متر مربع).
من جهته، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، أن اتفاقية تطوير ميناء "أبو عمامة" مع الإمارات لم تعد ملزمة للسودان.
وقال: "الذهب الذي يصدر حالياً للإمارات هو عن طريق القطاع الخاص، وما زلنا نبحث عن بدائل أخرى".
