تونس.. كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان تتقدم بـ3 مقترحات قوانين
أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعضو كتلة لينتصر الشعب (15 نائبا)، أيمن البوغديري، بأن الكتلة تقدمت بثلاثة مقترحات قوانين إلى مكتب الضبط بالبرلمان.
وبين مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعضو كتلة لينتصر الشعب (15 نائبا)، أيمن البوغديري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المبادرات التشريعية، تتمثل في مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر ومقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني ومقترح قانون يتعلق بحماية اللغة العربية.
ودعا النواب وبقية الكتل البرلمانية إلى الانخراط في المصادقة على مشاريع هذه القوانين، والبرلمان الى إستعجال النظر فيها.
وينص الفصل 68 من الدّستور في فقرته الأولى على أنّه لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل.
تونس تقترض 1.2 مليار دولار من "المؤسسة الدولية الإسلامية"
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لتمويل واردات الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد، الاثنين.
تم التوقيع على الاتفاق، الأحد، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل.
وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.
اتفاقية إطارية جديدة
وقالت وزارة الاقتصاد التونسية، في بيان إن وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
وكانت وقعت تونس مع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، حيث تعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وصرح البنك المركزي التونسي، الجمعة، بإنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.
