الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة
عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيران، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.
وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" ركزت الاجتماعات على قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
ترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، من الجانب الإماراتي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية
وأكد عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران إحدى ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
وقال "إن انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم".
واستعرض خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، منها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، بالإضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، منها الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، من أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.
