مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الصومال.. 30 قاضيًا يؤدون اليمين القانونية

نشر
الأمصار

أجرت المحكمة العليا للصومال اختبارا شاملا من أجل اختيار 30 قاضيا فقط، ضمن 2000 شرعيا جلسوا للامتحان .

هذا، وقد حضر  بمناسبة أدائه اليمين قضاة الجدد كل من رئيس المحكمة العليا الجديد باشا يوسف أحمد، رئيس محكمة إقليم بنادر السيد صالح علي محمود ، و النائب العام الدكتور سليمان محمد محمود ورئيس محكمة استئناف بنادير سعيد علي محمد بالاضافة رؤساء محاكم محافظة بنادر، وخبراء متخصصين في المجال الفقهي والقانوني.

وتسعى المحكمة الى توزيع فرص العمل بين المواطنين الصوماليين بشكل متساو دون الانحياز الى أحد.
الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة تعتبر من الخطط الهادفة لايجاد نظام قضائي مستقل وعادل يخدم الشعب الصومالي بشكل نزيه وشفاف.

وكان أعلن  مجلس الوزراء في الصومال ،  اليوم الخميس ، في اجتماعه الأسيوعي موافقته على اتفاقية تعاون بين حكومتي الصومال وتركيا.

وترأس الاجتماع، دولة رئيس الوزراء،  حمزة عبدي بري، وبحضور نائب رئيس الوزراء،  صالح أحمد جامع.
وتشمل الاتفاقيةالقضائية المبرمة بين البلدين على المجال التعاوني، والمساعدة القانونية، وتسليم المشتبه بهم أو المجرمين، ونقل السجناء إلى السجن المركزي.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين دولتي الصومال وباكستان.
واستمع الاجتماع، إلى تقارير حول الوضع الأمني ​​في البلاد وآخر عمليات القضاء على فلول مليشيات الخوارج.

منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا يعلن دعمه لسيادة الصومال

تضمن البيان الختامي أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة، عاصمة قطر، دعم هذه الدول لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

اختتمت أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة، عاصمة قطر، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط.

رفض حكومة الصومال لمذكرة التفاهم 

وأعرب الوزراء عن تأييدهم الكامل لرفض حكومة الصومال لمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال في الأول من يناير 2024، مؤكدين رفضهم للمذكرة وأي إجراءات قانونية وسياسية وتجارية وعسكرية ناتجة عنها، وحثوا كافة الدول على إدانتها ورفضها.