المغرب.. المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الطب الشرعي تباشر مهامها
يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية في المغرب حول "وضعية الطب الشرعي ببلادنا"، بعد هيكلتها منذ أشهر، اجتماعا اليوم الاثنين 6 مايو 2024، مباشرة بعد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك للمصادقة على مشروع برنامج العمل.
عودة المهمة الاستطلاعية المكلفة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المغرب، بالنظر في "وضعية الطب الشرعي ببلادنا" لاستئناف عملها، يأتي بعد آخر اجتماع عقد يوم الاثنين 29 يناير 2024، ترآسه مصطفى جداد رئيس هذه المهمة، كما عرف حضور جل النواب أعضاء هذه المهمة, وهو الاجتماع الذي خصص لاطلاع الأعضاء على تفاصيل جدول الأعمال المتجسد خاصة في دراسة مشروع البرنامج العام للمهمة الاستطلاعية والمصادقة عليه.
وفي معرض مناقشة مشروع البرنامج المقدم للحاضرين توقف على بعض القضايا التي يطرحها القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، خاصة عند موضوعها وإمكانياتها مذكرين بالحاجة الماسة اليها، وكذا حدودها ومختلف الأشكاليات التي يطرحها الطب الشرعي في المغرب، مطالبين بضرورة الوقوف على الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، وعند بعض الإكراهات التي تعترض العاملين به، مطالبين بعدم إغفال الجانب التشريعي إيلائه حقه من الاهتمام لما له من أهمية في هذا الجانب.
وتم الاتفاق حينها على ضرورة مراسلة مركز الدراسات البرلمانية في المغرب، بقصد إشراكه في هذه المهمة على أساس أن يقوم بإعداد دراسة شاملة في ذات الموضوع؛ والعمل على عقد لقاء مع وزير التعليم العالي في المغرب، إلى جانب القطاعات المشار إليها في المشروع؛ وإضافة مدينة مراكش إلى المدن التي ستعرف زيارةً لبعض مرافق الطب الشرعي بها؛ وتنظيم يوم دراسي قبل انطلاق أشغال المهمة الاستطلاعية.
وكان الطب الشرعي موضوع تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والذي نبه إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي وضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
أنشطة الطب الشرعي
كما كشف المجلس، أن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا, مضيفا عددا من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تعرف تقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة، أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة أفضل نسبيا؛ إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم تكوين في هذا المجال، كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد؛ وهو ما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من إقرار قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، فإن الحاجة إلى إصلاح المجال ما زالت ملحة.
وسبق لحكومة المغرب أن صادقت في اجتماع لها يوم 5 مايو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، قدمه عبداللطيف وهبي، وزير العدل في المغرب.
ويأتي هذا المشروع في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
