تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان
أعلن وزير العدل في السودان معاوية عثمان محمد خير، عن تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان تجري على قدم وساق، إضافة إلى العمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وقال وزير العدل في السودان، خلال حضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأبدى استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات.
وقال وزير العدل في السودان معاوية عثمان محمد خير، "قدمنا وثائق عن جرائم قوا تالدعم السريع لمقر حقوق الإنسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا"، على حد قوله.
وتأسف وزير العدل في السودان معاوية عثمان محمد خير، عن ما اسماه غض بعض المنظمات الدولية الطرف عمداً عن جرائم المليشيا والعمل على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقه والأجانب، على حد وصفه.
وأضاف وزير العدل في السودان معاوية عثمان محمد خير، "نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب".
السودان يتطلع لإنهاء تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي
أعربت الخرطوم عاصمة السودان، الأحد، عن تطلعها للتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبحث إنهاء تجميد عضوية السودان في التكتل القاري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية السودان عوض حسين علي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، مساء السبت، وذلك على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، الأحد.
وذكرت الوكالة أن وزير خارجية السودان عوض حسين علي، "أعرب عن تطلعه للتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبحث في رفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد، كونه من الدول المؤسسة له وجميع المؤسسات الإفريقية".
وأضافت أن ذلك "بما يضمن انخراط السودان في كافة القضايا داخل البيت الإفريقي".
وقرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية السودان بالتكتل القاري في 27 أكتوبر 2021، بعد يومين من فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان "إجراءات استثنائية" منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.
ونقلت "سونا" عن فكي تأكيده "على اهتمام المفوضية الإفريقية لإيجاد حلول عاجلة (للحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع) بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مكتسباتهم".
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.