مصر.. غدًا انطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تطلق غدًا الثلاثاء، 7 مايو 2024، المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تفعيلًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
من ناحيتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، ستتيح للمواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation
وأشارت "السعيد" إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
وأكدت الوزيرة دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، مشيرة إلى ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل علي تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.
كما أوضحت "السعيد" أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمواطن يشمل شرح شامل لكيفية التقدم إلكترونيًا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها وكذلك المستندات المطلوبة للتقدم.
من ناحية أخرى، أشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أشرف عبدالحفيظ، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن (21) ديوان عام محافظة، (310) بالمراكز والمدن / الأحياء، و(150) وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.
