ليبيا توقع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية
وقعت دولة ليبيا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة"، التى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
اتفاقية جديدة توقع عليها ليبيا:
وقع عن الجانب الليبي اللواء سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك لدولة ليبيا، فيما وقع باسم الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون القانونية، وأودعت دولة ليبيا كذلك وثيقة انضمامها إلى اتفاقية "التعاون الجمركي العربي"، التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" إلى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية، وتسري في شأن الدول العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، وتحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية لعام 1977 عملاً بالمادة (39) منها.
كما تهدف اتفاقية "التعاون الجمركي العربي" إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 2022/8/3 بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع دول عربية، وذلك إعمالاً للمادة (25) منها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة ليبيا تعتبر أول دولة عربية توقع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة"، كما تعتبر تاسع دولة طرف في اتفاقية "التعاون الجمركي العربي".
وجدد مجلس الأمن الدولي، التزامه بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسى الليبى وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسى الليبى، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التى وافقت عليها لجنة (6+6)، باعتبارها طريقا قابلا للتطبيق لإجراء الانتخابات ولسلام دائم.
مركز إعلام الأمم المتحدة
وجدد مجلس الأمن بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2702، وكرر الأعضاء دعوتهم للمجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل في هذا الصدد.
