المصارف العربية: العراق يدعم الانتقال من الاعتماد على الإيرادات النفطية للاقتصاد المتنوع
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن، خلال كلمته بمؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، المنعقد في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع الناجح، فيما طرح أربعة مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية.
تصريح عاجل من اتحاد المصارف العربية:
وقال وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعزيز الثقة الدولية في المصارف العراقية تتطلب جهداً مضافاً على جبهات متعددة، لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية".
وأشار إلى، أن "هنالك أربعة مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية، وهي أولاً يتوجب على المصارف العراقية الاستثمار في البنية التحتية القوية للامتثال، والمقترح الثاني هو تبني التكنولوجيا المتطورة الذي يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مجال الامتثال، حيث أن هناك برامج كثيرة منها يعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في عملية الامتثال وتحليل البيانات".
وأضاف، أن "المقترح الثالث هو اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية، وذلك لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، أما المقترح الأخير والأهم برأينا فهو إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخاصة في مجال الانتساب".
وتابع، "هنا يقترح اتحاد المصارف العربية أن يتم إنشاء لجنة تحت مسمى الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبإشراف البنك المركزي العراقي، وتكون مهامها التدريب والتأهيل للكوادر العراقية وبناء القدرات في موضوع الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، ليصبح ما يسمى مديراً معتمداً لمكافحة الجرائم المالية".
ومضى بالقول: "كذلك مهمة اللجنة تقديم الاستشارات والدعم التقني لتطوير واختيار برنامج الامتثال الخاص لكل مصرف، إضافة إلى تشكيل قوة تأثير وتواصل لتطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات المصرفية والرقابية الدولية وخاصة الأميركية منها، فضلاً عن توثيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بالامتثال لكل مصرف".
بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، زياد خلف خلال المؤتمر: إن "الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرد ضرورة قانونية، وليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الثقة والاستقرار الاقتصادي، وهو استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة، ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، وهو باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال الوسطية".
