العراق.. الداخلية تعلن تشكيل لجنة خاصة للحد من الاتجار بالبشر
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة خاصة للحد من الاتجار بالبشر، فيما أشارت الى عقد اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
تشكيل وزارة الداخلية في العراق للجنة خاص للحد من الاتجار بالبشر:
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في العراق، العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، إن الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث رافقت الوزارة بأدائها في هذا الجانب بمجال مكافحة الاتجار بالبشر عدة دوائر ووزارات منها: مجلس الدولة ، الدائرة الوطنية للمرأة العراقية ، وزارة الخارجية ، وزارة النقل ، وزارة المالية ، وزارة العدل ،وزارة الهجرة والمهجرين ،وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،وزارة الصحة ، وزارة الاتصالات ، مجلس القضاء الأعلى ، مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظة بغداد ،وزارة داخلية إقليم كردستان ، جهاز المخابرات الوطني ، مفوضية حقوق الإنسان ، وجهاز الأمن الوطني.
وبين أن جميع هذه الجهات تعمل على شكل لجنة تترأسها وزارة الداخلية برئاسة عبد الأمير الشمري لمكافحة هذه الجريمة العالمية الحديثة العابرة للحدود التي تشكل خطراً دولياً والتي تعاقب عليها القوانين الدولية.
وأضاف ميري، أنه تم كذلك تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات برئاسة المحافظين وأعضاء الوزارات المذكورة أعلاه"، لافتاً إلى أن القوانين المعمول بها: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وقانون عمليات زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ، نظام دار إيواء ضحاية الاتجار بالبشر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية في العراق، أن العراق قام بعقد عدة اتفاقيات في مجال هذه الجريمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية أهمها، الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها لعام 2000، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010 والمصادق عليها بالقانون رقم 99 لسنة 2012، البروتوكول العربي لمكافحة الجريمة المنظمة والمصادق عليها في عام 2021".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية في العراق، أن السياق المتبع في عملية البتاويين سيشمل عدة عمليات بمناطق أخرى ضمن خطة الأمن الوقائي لتنظيف المناطق من البؤر الإجرامية.
وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السياق المتبع في عملية البتاويين سيشمل سلسلة عمليات بمناطق أخرى تستهدف توفير الأمن والعمل على مبدأ الأمن الوقائي واستئصال الجريمة وتنظيف المناطق من البؤر الإجرامية".
وأضاف، أن "هذا الجزء من واجب الشرطة وفيه انتقالة نحو العمل الوقائي الذي أصبحت شرطة العالم تعمل وفق مفهومه".
وأشار المحنا، إلى أنه "سيرافق كل هذه العمليات جهد موازٍ للخدمات والإعمار، بمشاركة كل مؤسسات الدولة المسؤولة عن الخدمات مثل الكهرباء وأمانة بغداد وكل هذه الأمور ستتم بالتوازي مع عمليات فرض القانون واستئصال الجريمة".
وأضاف، أنه "لا توجد منطقة في العراق خالية من الأمن والدليل أن أي منطقة في العراق بإمكان أي مواطن الذهاب والتجول فيها، ولكن الجريمة موجودة في كل دول العالم، وهنالك نسب معينة للجرائم وما يهمنا هو تراجع نسب الجرائم بشكل كبير جداً، ومع العمل المنظم لوزارة الداخلية والانتقال إلى الأسلوب المتطور وهو العمل الوقائي نعتقد أنه سيكون هنالك انخفاض كبير في نسب وأرقام الجرائم".
