الوزراء المصري: شرط جديد لتسجيل ملكية عقد الوحدات السكنية للأجانب
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، بحضور كل من عمر مروان، وزير العدل، ومحمد معيط، وزير المالية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، وعبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
جذب الأجانب
وفي بداية الاجتماع، أشار "مدبولي" إلى أن مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبالًا خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
وأكد "مدبولي" أن "تصدير العقار" من المقرر أن يساهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وإحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما أكده وزير العدل، الذي أشار إلى صدور قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد بتحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وفي هذا الإطار، أوضح ويزر العدل، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
