الوزراء المصري: تعديل خطة تخفيف الأحمال لا يتضمن وقفاً لقطع الكهرباء
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقفاً لخطة قطع التيار، موضحاً أن الأمر فقط تغيير في جدول مواعيد تخفيف الأحمال.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية، من الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظراً للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصراً وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدٍ 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.
وأوضح "الحمصاني"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب في المدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، موضحاً أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك قراراً بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم إعلانه.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة ويتم اختيار المواعيد وفق عملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لا بد من تخفيف الأحمال فيها.
41.057 مليار دولار صافي الاحتياطيات لدى البنك المركزي المصري
أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.
وأظهر استطلاع لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
ونفذت مصر في مارس/آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.
وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية.
ويقول مسؤولون، إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.
ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8% في أبريل/ نيسان من 33.3% في مارس/آذار.
وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر/أيلول، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير/شباط.
انخفاض قيمة الجنيه
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار من مستوى 30.85 الذي أبقى عليه دون تغيير في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس/آذار في إطار الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
ووفقا لمتوسط توقعات تسعة محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 32.7% في أبريل/نيسان من 33.7% في مارس/آذار.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل/نيسان يوم الخميس
