العراق.. رئيس شبكة الإعلام يبحث مع هيئة القضاء الإجراءات اللازمة لحرية التعبير
بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تكفل حرية التعبير.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي والوفد المرافق له اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وشهد اللقاء بحث الإجراءات القضائية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي ودور الإعلام في نقل الحقائق ونشر الوعي القانوني في المجتمع.
رئيس القضاء العراقي ووزير الكهرباء يبحثان التنسيق لمنع التجاوزات على الشبكة الكهربائية
ومن جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، استقبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، التنسيق في منع التجاوزات على الشبكة الكهربائية.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين القضاء والوزارة في منع التجاوزات على الشبكة الكهربائية".
وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي في العراق فائق زيدان، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور ،اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".
وقال إعلام القضاء في بيان: إن" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور رفقة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي".
وأضاف البيان، أن" الجانبين بحثا عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين
وفي وقت سابق، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أهمية تعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز دور القضاء في دعم قوة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار".
وأشار الى أنه "تم التأكيد على أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء وتعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين".
وتابع البيان أنه "جرى التأكيد على مواصلة التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وبما يحقق تقوية التكامل بين السلطات الدستورية في مجال تشريع القوانين، ومكافحة الفساد، فضلا عن حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم".
