الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال البحري
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المجال البحري.
الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال البحري
وتهدف المذكرة إلى تسهيل حركة الملاحة بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التدريب البحري وبناء القدرات. وتعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
كما تدعم المذكرة العلاقات الثنائية القوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتساهم في تعزيز التجارة البحرية بين البلدين، وتحسين كفاءة الملاحة البحرية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة.
ومن جانبها، قالت المهندسة “حصة آل مالك”، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم. إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع”.
وأكد المهندس “عمر الدباس”، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، أن “مذكرة التفاهم تأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين. في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها”.
وتترك هذه المذكرة تأثيرا إيجابيا على التجارة البحرية والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية في كلا البلدين.
وترتبطُ المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات أخوية وطيدة وشراكة إستراتيجية أرسى دعائمها كلا من قيادتي البلدين وتتميز العلاقة بين الدولتين بثباتها وقِدمها.
وقد بدأت العلاقات بينَ البلدين في عهدِ ملك الأردن الحسين بن طلال وأمير الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان كما تُعدّ عمّان من بينِ أوَائل الدول التي اعترفت بالاتحاد الإماراتي فور إعلانه. تطوّرت العلاقات بين الدولتين فيما بعد حيثُ ارتبطَ الجانبين باتفاقيات ثنائية عزّزت من مسيرة التعاون المشترك في عددٍ منَ المجالات وعلى رأسها المجال السياسي، الثقافي، الاقتصادي، التعليمي، الصحي وكذَا الإعلامي. من جهةٍ أخرى فإنّ الإمارات تحتضنُ جالية أردنية كبيرة نوعًا ما حيثُ بلغَ عدد الأردنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب إحصائيات عام 2018 ما بين 250-300 ألف شخص موزعين على مختلف الإمارات ومعظمهم يقيم في أبو ظبي ودبي حيثُ يعملون في شتى المجالات.
