توقيع اتفاق بين العراق وإيطاليا لتمويل المشاريع الصناعية بقيمة 700 مليون دولار
أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي محمد الدراجي، اليوم السبت، عن توقيع اتفاق بين العراق وايطاليا لتمويل المشاريع الصناعية بقيمة 700 مليون دولار، فيما أكد توقيع مذكرات تفاهم لتجهيز العراق بـ(6) مصانع إيطالية للقطاع الخاص.
وقال الدراجي، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم توقيع اتفاق بين اللجنة العليا للضمانات السيادية ومؤسسة شاسا للائتمانات الإيطالية نيابة عن الحكومة الإيطالية لتمويل مشاريع صناعية في العراق بقيمة 700 مليون دولار"، لافتاً الى أنه "تم توقيع الاتفاق بين المصرف العراقي للتجارة الـ (TBI) ومصرفين إيطاليين لتمويل هذه المشاريع".
وأضاف أنه "وضمن مبادرة الحكومة في دعم القطاع الخاص تم التوقيع أيضاً على مذكرات تفاهم بين رجال أعمال عراقيين ورجال أعمال من موردي خطوط الإنتاج والمصانع الإيطاليين لتوريد 6 مصانع الى العراق"، مبيناً أن "هذه المصانع تشمل المنتجات الزجاجية والأدوية ومجازر وتربية الدواجن والبيض ومعالجة الغاز المصاحب ومعمل حديد ومعمل أدوية".
وفي ذات السياق، كان قد وقع المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد صاحب الدراجي ، مع الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساشى" أليساندرا ريتشي اتفاقية مهمة تتضمن مبادرة مطابقة الأعمال مع اللجنة العليا لائتمان الصادرات في جمهورية العراق لدعم التعاون بين البلدين.
واوضح الدراجي ، في بيان، ان "المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية ذات التأثير الاجتماعي والتي تشمل صناعات الادوية وإنتاج الزجاج والغذاء والصناعات الانشائية ".
واضاف، ان "ساشي استضافت بعد التوقيع اجتماعًا لمطابقة الأعمال ل 25 شركة تعمل في العراق، ووفد الحكومة العراقية والمصرف التجاري وأكثر من 40 شركة إيطالية تعمل في سلسلة القيمة التي تضمها الاتفاقية - البنى التحتية والأدوية وإنتاج الزجاج والغذاء والإسكان"، مؤكدا ، ان "المبادرة تعد خطوة جديدة إلى الأمام في التعاون بين إيطاليا والعراق.
وتعتبر هذه المبادرة الاولى في تاريخ العراق التي تضمن فيها الحكومة القطاء الخاص ضمانا سياديا مقابل استيراد مصانع تشغل ايدي عاملة عراقيه تنفيذا لقانون الموازنه لعام ٢٠٢٣".
العراق وإيطاليا تبحثان تسليم المحكومين والتعاون القانوني
وفي وقت سابق، اجتمع وزير العدل في العراق خالد شواني، مع السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي؛ لاستكمال مسودة الاتفاقيات القانونية والعدلية وتسليم المحكومين بين البلدين، جاء ذلك خلال استقبال شواني السفير الإيطالي في مكتبه الرسمي ببغداد.
ومن جانبه، أكد شواني عزم الحكومة العراقية على تسوية الملفات القانونية والدعاوى الخارجية في إيطاليا، لافتًا إلى أن هذا وفقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ولمصلحة البلدين.
من جانبه، ثمن السفير الإيطالي "الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العدل في إعداد مسودة الاتفاقيات القانونية بين الجانبين"، مؤكداً "رغبة بلاده في التعاون مع الحكومة العراقية في شتى المجالات".
