ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" خلال تعاملاتها .. تفاصيل
حققت مؤشرات الأسهم الأميركية "وول ستريت" ارتفاعا أسبوعيا جماعيا قويا، مع تقييم المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وترقبهم لبيانات التضخم الحاسمة الأسبوع المقبل.
وصرحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي.
ويرجح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لرويترز أن يتباطأ التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يجعل البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة في عام 2024، على الرغم من أن الخفض قد يكون ربع نقطة مئوية فقط ولن يحدث قبل الأشهر الأخيرة من السنة.
خلال أسبوع، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.16 بالمئة إلى 39512.84 نقطة.
كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.85 بالمئة إلى 5222.68 نقطة.
وسجل المؤشر "ناسداك" المجمع ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.14 بالمئة إلى 16340.87 نقطة.
الصين تعلن عن نسبة جديدة للتضخم خلال شهر إبريل
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.
المكتب الوطني للإحصاءات
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل على أساس سنوي و0.1 بالمئة مقارنة بأسعار مارس ،وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة 0.2 بالمئة.
وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت": "باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات".
ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8 بالمئة في الشهر السابق، في استمرار لسلسة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.
وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.
ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي في الصين البالغ نحو خمسة بالمئة في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.
