الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإعادة النظر في عضوية فلسطين

خلال جلسة طارئة ، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب.

الجامعة العربية ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يدعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

الكويت: نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر بعضوية فلسطين

وقد قابل القرار ترحيب فلسطيني وعربي واسع باعتباره اعترافا بحقوق الشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة، فيما أبدت إسرائيل غضبها واصفة ما حدث بأنه جائزة لحركة حماس.
وبعد صدور هذا القرار تعتزم فلسطين العودة إلى مجلس الأمن مجددا من أجل أن يعيد النظر في طلبها العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

تفاصيل الجلسة الطارئة 

صوت لصالح القرار 143 دولة، بينما عارضته 9 وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر ، والتشيك، وبالاو، وميكرونيزيا، وناورو، وبابوا غينيا الجديدة.

وامتنعت 25 دولة أخرى عن التصويت من أبرزها ألمانيا وأيطاليا وهولندا وأوكرانيا والنمسا وسويسرا والسويد وفنلندا وكندا وكرواتيا وألبانيا.

 المجموعة العربية

وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
كما أوصى القرار مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

 حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

وجدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.
كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 ميثاق الأمم المتحدة

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر عضوية المنظمة "مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أﻧها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات"؛ وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية.

وتسلك الدولة الراغبة في العضوية مسارا محددا، وفقا للميثاق، يبدأ بتقديم طلبا إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحا رسميا بأنها تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق.

ثم يحيل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه، وهنا يجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على موافقة 9 أعضاء في اﻟﻤﺠلس (من أصل 15 عضوا)، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) ضد الطلب.
وفي حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول دولة جديدة، وتصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول.

الموقف الأميريكي بعد التصويت

وعقب التصويت في الجمعية العامة اليوم، أكد ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أن "النتيجة لن تتغير" إذا عُرض طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة مجددا أمام مجلس الأمن .

وقال وود في كلمة أمام الجمعية العامة إن القرار "لا يغيّر من وضع الفلسطينيين كبعثة مراقبة غير عضوة ولا يمنحها حق التصويت"، مشددا على أن "الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر عملية بها مفاوضات مباشرة بين الأطراف"، وفقا لما نقله موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأكد وود في الوقت ذاته على التزام واشنطن بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة "للنهوض بتسوية سياسية تمهد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية وبعدها عضوية في الأمم المتحدة".
وكانت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، قد أصدرت بيانا قبيل الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددة على أنها ستصوت بـ"لا"، داعية الدول الأعضاء إلى القيام بذلك.
وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

وصحرت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.

كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.