تونس.. 70% من المودعين السجون من الموقوفين وليسوا من المحكومين بأحكام باتة
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، فتحي جراي، أن الهيئة أدت منذ بداية السنة الحالية، أكثر من 30 زيارة إلى مراكز احتفاظ وسجون ومراكز إيواء في إطار زيارات وقائيّة تقوم بها الهيئة تلقائيّا، أو زيارات تقص تؤديها إثر تلقيها تشكيات، مضيفا أنها رفعت منذ سنة 2016 أكثر من 100 شبهة انتهاك إلى النيابة العمومية في تونس.
وبين رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس، فتحي جراي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الهيئة بصدد إعداد مجموعة من التقارير تهم وضعية أصحاب ذوي الهشاشة في أماكن الاحتجاز وتقارير بخصوص الخدمات الصّحية داخل السّجون، مشيرا إلى أن تقرير الهيئة للفترة من 2018 إلى 2021 سيصدر أواخر شهر جوان 2024، تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كلّ سنة.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس، فتحي جراي، أن كل السجون التونسية تقريبا تشهد اكتظاظا مِمّا ينتج عنه تردي الوضع الصحي للسجناء وأعوان السجن على حد سواء، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالتساهل في العقوبات السّالبة للحرّيات، حيث إن أكثر من 70 بالمائة من المودعين السجون هم من الموقوفين وليسوا من المحكومين بأحكام باتّة.
وأكّد رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس، فتحي جراي، أنه رغم محاولات التحسين في المعاملة وفي البنية التحتية لمراكز الاحتفاظ والإيواء فإن الخروقات مازالت موجودة، بالإضافة إلى تواتر حالات عدم احترام الضمانات الأساسية المكفولة لذي الشبهة لدى الاستنطاق ومن بينها الحق في حضور محام وإعلام عائلته.
وتابع رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس، فتحي جراي، قائلا إن "ظاهرة الإفلات من العقاب مازالت متواصلة ممّا يشجّع على خرق القانون وارتكاب الانتهاكات في حقّ الأشخاص الموقوفين"، مشيرا إلى أن الهيئة أحالت، منذ بداية أشغالها سنة 2016، أكثر من 100 شبهة انتهاك على النيابة العموميّة التي تُقدّم الشكوى لدى الجهات القضائيّة، ولم يتم البتّ في أيّ منها إلى حدّ الآن.
يذكر أنّ الهيئة الوطنية للوقاية من التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تأسست سنة 2013، وانتخب مجلس نواب الشعب أعضائها سنة 2016.
تونس.. المنظمة الدولية للهجرة تُسهل العودة الطوعية لـ161 مُهاجرًا إلى جامبيا
أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة في تونس»، تسهيل العودة الطوعية الآمنة والكريمة لـ 161 مُهاجرًا من تونس إلى جامبيا «بانجول»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جميع المهاجرين سيستفيدون من المساعدة المخصصة لإعادة الإدماج، بما في ذلك الدعم الطبي المستمر، عند عودتهم إلى أوطانهم لإعادة بناء حياتهم.
في غضون ذلك، صرح رئيس البرلمان التونسي «إبراهيم بودربالة»، بأن تعامل الدولة التونسية مع المُهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كان «وفقًا للمواثيق الدولية وللقانون الإنساني»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء.
مسالة الهجرة غير النظامية
وقال «بودربالة»، في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، إن «المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الإنسان».
وشدد إبراهيم بودربالة على أن كل "الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها".
المواثيق الدولية والقانون الإنساني
وأضاف أن "هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإن كل وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كل المواثيق الدولية والقانون الإنساني".
وأشار إلى أن "المنظمات الدولية التي تدعي أنها تحمي اللاجئين اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أي معونة للدولة التونسية وفقا لما أكده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي".
وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنها "تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مذكرا بأن المؤسسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن".
