الرئيس السوري يحدد موعد الانتخابات التشريعية
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، عن مرسوم يقضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في الـ 15 من شهر يوليو المقبل.
الأسد يحدد موعد الانتخابات التشريعية في سوريا
وأصدر الأسد المرسوم الذي ينص على تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل الدوائر الانتخابية التي توزعت على مختلف المحافظات السورية.
نص المرسوم السوري لمجلس الشعب
ونص المرسوم السوري على أن إجمالي عدد الأعضاء في الدوائر الانتخابية لكافة المحافظات بـ250 عضوا، والعدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ 127 عضوا مقابل 123 عضوا لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية.
وتقدمت الدائرة الانتخابية لمدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب في أعداد أعضاء مجلس الشعب السوري بـ 20 و32 عضوا على التوالي.
وكانت المرتبة الثانية لدائرة محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق بـ29 عضوا و19 على التوالي.
بينما تذيلت الدائرة الانتخابية لمحافظة القنيطرة القائمة في أعداد الأعضاء بـ5 أعضاء 3 منهم لقطاع العمال والفلاحين و2 لقطاع باقي فئات الشعب.
وهذه هي المرة الرابعة التي تجرى فيها الانتخابات التشريعية منذ اندلاع الحرب السورية في مارس 2011.
وكان أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونًا جديدًا يعفي المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية في حال قاموا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن هذا القانون يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.
يهدف هذا القانون أيضًا إلى إيجاد حلول مناسبة تسهم في عودة أصحاب العمل إلى سوق العمل وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج في البلاد.
يأتي إصدار هذا القانون في سياق جهود الحكومة السورية لدعم القطاع الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والشركات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وكان أصدر رئيس سوريا بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا؛ فإن القانون يأتي ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.
ومن المتوقع أن يعمل القانون على رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في تطوير الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها.
